وقّع الصندوق الصناعي، أول اتفاقية تمويل لتحسين كفاءة الطاقة مع شركة المسيرة الدولية للاستثمارات الصناعية المحدودة، بمبلغ 25 مليون ريال لإنشاء محطة جديدة لتوليد الطاقة من خلال استحداث نظام جديد للتوليد يعتمد الكهرباء والبخار.
جاء ذلك ضمن حزمة من المنتجات أطلقها صندوق التنمية الصناعية ضمن برنامج «تنافسية»، من بينها «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي» لتلبية حاجات المستثمرين؛ بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلفة التشغيل، إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات في تطوير آليات العمل وتحسين الإنتاجية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المحفزات.
ويوفر برنامجا «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي» العديد من المزايا والحوافز الاستثنائية، مثل إتاحة فترات سداد أطول، لا تقل عن 7 سنوات، ومدد سماح تصل إلى 24 شهراً، واتباع إجراءات مختصرة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.
وحول متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج «تنافسية»، كشف الصندوق الصناعي أن المتطلبات تتضمن أن يكون المشروع قائماً، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجارياً.
ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد «تنافسية» بأن يحقق تحولاً نوعياً في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ما يعزز من إمكانات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلا عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
يُذكر أن الصندوق أطلق عدداً من البرامج والمبادرات منها برنامج «آفاق» لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبرنامج «توطين» لدعم المحتوى المحلي، إضافة إلى توسيع نطاق عمله ليشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية مع التوسع في دعم القطاع الصناعي.
جاء ذلك ضمن حزمة من المنتجات أطلقها صندوق التنمية الصناعية ضمن برنامج «تنافسية»، من بينها «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي» لتلبية حاجات المستثمرين؛ بهدف تحسين كفاءة الطاقة وخفض كلفة التشغيل، إضافة إلى توظيف أحدث التقنيات في تطوير آليات العمل وتحسين الإنتاجية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المحفزات.
ويوفر برنامجا «تمويل تحسين كفاءة الطاقة» و«تمويل التحول الرقمي» العديد من المزايا والحوافز الاستثنائية، مثل إتاحة فترات سداد أطول، لا تقل عن 7 سنوات، ومدد سماح تصل إلى 24 شهراً، واتباع إجراءات مختصرة تستغرق 8 أسابيع بحد أقصى، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية متخصصة.
وحول متطلبات التقديم للاستفادة من برنامج «تنافسية»، كشف الصندوق الصناعي أن المتطلبات تتضمن أن يكون المشروع قائماً، وأن تكون التقنية المراد تنفيذها مدروسة ومجدية تجارياً.
ويعول الصندوق الصناعي على برنامجه الجديد «تنافسية» بأن يحقق تحولاً نوعياً في القاعدة الصناعية بالمملكة، بصفته الممكّن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ما يعزز من إمكانات قطاع الصناعة في الانتقال إلى تقنيات الجيل الرابع، فضلا عن توليد فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنويع مصادر الدخل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
يُذكر أن الصندوق أطلق عدداً من البرامج والمبادرات منها برنامج «آفاق» لدعم وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وبرنامج «توطين» لدعم المحتوى المحلي، إضافة إلى توسيع نطاق عمله ليشمل قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية مع التوسع في دعم القطاع الصناعي.